وکالت و پیگیری قضایی

در مواردی که اختلاف از مرحله داوری فراتر رفته
و نیاز به پیگیری در مراجع قضایی کشور باشد،
فروشنده می‌تواند از خدمات وکالت تخصصی
طلب‌یار بهره‌مند شود. در این حالت وکیل مجموعه
تمام مراحل قضایی را از ابتدا تا وصول کامل
مطالبات به عهده می‌گیرد.

فروشنده در این فرآیند نیازی به مراجعه حضوری
به دادگاه یا درگیری با پیچیدگی‌های قانونی ندارد.
طلب‌یار تمام هزینه‌های جاری پیگیری از جمله
اصل بدهی، دیرکرد، افت ارزش و هزینه‌های
حقوقی را در حکم نهایی لحاظ می‌کند. این خدمت
برای کاربران دارای اشتراک فعال است.

داوری وحل اختلاف

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های صاحبان کسب‌وکار
در معاملات غیرنقدی، پیچیدگی و طولانی بودن
فرآیند دادرسی قضایی است. مراجعه به دادگاه،
هزینه‌های حقوقی بالا و زمان‌بر بودن رسیدگی
به پرونده‌ها، بسیاری از فروشندگان را از پیگیری
حق خود منصرف می‌کند.

طلب‌یار با بهره‌گیری از داوران قانونی و مجاز،
فرآیند حل اختلاف را ساده و سریع می‌کند.
در صورت بروز اختلاف، فروشنده می‌تواند
درخواست جلسه داوری بدهد — داور پس از
بررسی مستندات، حکم لازم‌الاجرا صادر می‌کند.
این حکم شامل اصل بدهی، دیرکرد و افت ارزش
مبالغ نیز می‌شود. این خدمت برای کاربران
دارای اشتراک فعال است.

اعتبار سنجی خریدار

یکی از مهم‌ترین مراحل در هر معامله غیرنقدی،
بررسی اعتبار و توان مالی خریدار پیش از انجام
معامله است. بسیاری از فروشندگان تنها پس از
برگشت چک یا عدم پرداخت سفته متوجه ناتوانی
مالی خریدار می‌شوند — در حالی که با یک
استعلام ساده می‌توانستند از این زیان جلوگیری کنند.

طلب‌یار با اتصال به API بانک مرکزی، امکان
اعتبارسنجی فوری خریداران را فراهم می‌کند.
این سرویس شامل بررسی سابقه چک برگشتی،
وضعیت بدهی‌های بانکی و سطح اعتباری فرد
است — تا پیش از هر معامله، با آگاهی کامل
تصمیم بگیرید.

حساب دفتری

حساب دفتری یکی از روش‌های رایج ثبت معاملات
غیرنقدی بین کسب‌وکارهاست که در آن خریدار
بدهی خود را در دفتر فروشنده ثبت می‌کند و در
سررسید مشخص پرداخت می‌نماید. این روش اگرچه
ساده و سریع است، اما در صورت انکار یا تأخیر
خریدار، پیگیری حقوقی آن بدون مستندات کافی
دشوار خواهد بود.

طلب‌یار با امکان ثبت دیجیتال حساب‌های دفتری،
یادآوری سررسید و نگهداری مستندات در بستری
امن، این ضعف را برطرف می‌کند — تا هیچ بدهی
بدون پیگیری نماند.

سفته و حواله 

سفته یکی از ابزارهای رایج تضمین پرداخت در معاملات
تجاری ایران است که به موجب قانون تجارت، دارای
اعتبار حقوقی بوده و در صورت عدم پرداخت، قابل
پیگیری قانونی است. سفته برخلاف چک نیاز به حساب
بانکی ندارد و صادرکننده آن مستقیماً در برابر دارنده
مسئول است.

حواله نیز سندی است که به موجب آن صادرکننده،
پرداخت بدهی خود را به شخص ثالثی واگذار می‌کند.
این ابزار در معاملات بین کسب‌وکارها بسیار رایج بوده
و در صورت عدم پذیرش یا پرداخت، قابل اعتراض
و پیگیری قانونی است.

طلب‌یار با پوشش کامل سفته و حواله در پلتفرم خود،
امکان ثبت، رصد سررسید و پیگیری حقوقی این اسناد
را در کنار چک فراهم می‌کند — تا هیچ مطالبه‌ای
فراموش یا بلاتکلیف نماند.

قانون چک

قانون چک یکی از مهم‌ترین قوانین تجاری در ایران است که نحوه صدور، انتقال، وصول و پیگیری حقوقی چک را مشخص می‌کند. با اجرای قانون جدید چک و راه‌اندازی سامانه صیاد، فرآیند صدور و انتقال چک شفاف‌تر شده و امکان استعلام اعتبار صادرکننده برای دریافت‌کنندگان فراهم شده است.

بر اساس قانون، صادرکننده چک موظف است در تاریخ سررسید موجودی کافی در حساب خود داشته باشد. در صورت عدم پرداخت وجه چک، دارنده می‌تواند از طریق دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبه خود انجام دهد. این اقدامات شامل اجرای ثبت، طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک و در برخی موارد شکایت کیفری است.

قانون جدید چک همچنین محدودیت‌هایی را برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته است. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به ممنوعیت دریافت دسته‌چک جدید، محدودیت در دریافت برخی خدمات بانکی و مسدود شدن بخشی از حساب‌های بانکی اشاره کرد. هدف این مقررات افزایش اعتبار چک و کاهش آمار چک‌های برگشتی در کشور است.